کم و کیف اجرای مصوبه مجلس در رابطه با میترینگ بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۶۹۶۲
خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: از آنجا که موضوع مهم میترینگ ضمن جلوگیری و کاهش قاچاق سوخت به مشخص شدن میزان فرآورده‌ها در زمان ناترازی کمک شایانی می‌کند، میزان اجرای این قانون را در کمیته نفت و گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مرود بررسی قرار دادیم و نظارت لازم جهت تحقق این مهم را خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، عبدالعلی رحیمی مظفری با اشاره به برگزاری جلسه کمیته نفت و گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: در جلسه امروز موضوع مهم میترینگ با حضور مسئولان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت چراکه در قانون بودجه سال جاری حدود 8 هزار میلیارد تومان به صورت تکلیفی جهت نسب دستگاه‌های اندازه‌گیری در ورودی و خروجی‌های تاسیسات نفتی و گازی و در کنار مخازن از سوی وزارت نفت تصویب شد تا بتوانیم وضعیت شفافی از ورودی و خروجی تاسیسات و میزان فرآورده‌ها داشته باشیم.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اقدام ضمن جلوگیری و کاهش قاچاق سوخت به مشخص شدن میزان فرآورده‌ها در زمان ناترازی کمک شایانی می‌کند البته این مهم طی سال‌های گذشته نیز به وزارت نفت تکلیف شده بود اما به دلیل آنکه در قانون بودجه ردیف مشخص هزینه‌ای نداشت وزارت نفت صرفا اقدامات جزئی در این رابطه انجام داده بود لذا با تکلیفی که مجلس یازدهم در قانون بودجه سال جاری در این خصوص به وزارت نفت کرده است کمیسیون انرژی با جدیت بیشتری مسئله نظارت جهت تحقق آن را پیگیری خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه ضمن انجام بررسی‌های لازم، مقرر شد؛ اقدامات مورد نیاز برای تسریع در میترینگ مجددا مورد تاکید و تکلیف وزارت نفت قرار گرفت و درصورت نیاز موضوع را در جلسه رسمی کمیسیون انرژی مطرح خواهیم کرد.
گفتنی است در محاسبه حجمی نفت و گاز، میان آنچه اندازه‌گیری شده و آنچه فروخته می‌شود، اختلاف وجود داشته است لذا با اجرای طرح ملی میترینگ، مبادی صادرات و تحویل نفت خام و میعانات گازی به سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق مجهز می‌شود و به عبارتی صنعت نفت به ذره‌بینی مطمئن مجهز می‌شود، در نتیجه به کارگیری دستگاه‌های میترینگ با دقت بالا، حائز اهمیت فراوانی است تا از دقت انتقال، اطمینان کامل حاصل شده و از احتمال خسارت مالی جلوگیری شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون انرژی وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۶۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام